استنادات فقهی مذاهب اربعه اهل سنّت به روایات و دیدگاه‌های فقهی امام باقر (ع)

مقدمه

یکی از موضوعات مهم و کلیدی که متأسفانه مورد غفلت واقع شده، و بسیار اندک درباره آن، کار شده است، «مرجعیت دینی و علمی اهل بیت (ع)» است. این بحث، دو جنبه­ی ثبوتی و اثباتی دارد. در بخش ثبوتی، به مبانی مرجعیت علمی اهل بیت (ع) پرداخته می­شود که نیاز به مرحله اثبات و وقوع خارجی ندارد (یعنی برخی از آیات و روایات، مرجعیت علمی اهل بیت (ع) را به لحاظ نظری، مسلّم می­نماید؛ هرچند این مرجعیت در خارج تحقق نیافته باشد). در جنبه­ی ثبوتی، مبانی محکمی وجود دارد و برخی آثار نیز در این زمینه نگارش یافته است؛^[1]اما از جنبه اثباتی و وقوع خارجی، مخصوصا در منظر اهل سنت مورد غفلت واقع گردیده و کار شایسته­ای در مورد آن، صورت نگرفته است. سؤالات مهمی در این خصوص وجود دارد که آیا از نظر اهل سنت نیز، مرجعیت علمی اهل بیت (ع) قابل اثبات هست، یانه؟ و آیا آنان، عملاّ به روایات و دیدگاه­های اهل بیت (ع) در حوزه­های کلام، تفسیر، فقه و ... تمسک کرده اند، یا خیر؟ بررسی تفصیلی این موضوع، پروژه­ی تحقیقی وسیع و دامنه­داری خواهد بود.

این تحقیق، با روش توصیف و تحلیل، در صدد است دامنه­ی تحقیق را به بررسی استنادات و ارجاعات فقهی مذاهب اربعه اهل سنّت، به روایات و دیدگاه­های فقهی امام باقر (ع) اختصاص دهد. سیر بحث و ترتیب منطقی آن، بدین صورت بود که ابتدا، تعداد منابع، ابواب و روایات (مربوط به این بحث در مذاهب اربعه)، شمارش گردیده، سپس تاریخ منابع به لحاظ سال وفات مؤلف، دسته بندی و پس از آن، نحوه ارجاعات (به ترتیب روایات فقهی منقول از پیامبر، امام علی (ع) و حضرت زهرا (س)، روایات فقهی منقول از برخی صحابه و دیدگاه­های فقهی امام باقر (ع))، گزارش گردیده و به دنبال آن به مباحث اصلی پرداخته شود؛ اما به دلیل آن­که رعایت ترتیب یادشده، حجم تحقیق را افزایش داده بود، به ناچار در متن مقاله به مباحث اصلی اکتفا گردیده و موارد دیگر، حذف گردید.

نویسنده، از یک­سو، یادآوری می­نماید که بررسی این موضوع، هیچ سابقه­ی ندارد و هیچ کاری در این زمنیه صورت نگرفته است و از سوی دیگر اعتراف می­کند که این، کار کوچک و گام اولیه در این راستا و همراه با کاستی­های فراوانی است. امید می­رود که با همّت علما و فضلای محترم، تکمیل گردد.

دسته بندی ابواب فقهی مورد استناد

روش عالمان اهل سنت و شیعه در نظم­دهی و قالب­بندی به مباحث فقهی از گذشته­ی دور چنین بوده است که هر مبحث فقهی را تحت عنوان «کتاب» بیان می­کردند که هرکدام، ابوابی مختلفی را تحت پوشش قرار می­داد. این امر به منظور تسهیل در فراگیری مسائل و احکام شرعی و فقهی انجام می­گرفت که اکنون نیز از همین روش، تبعیت می­گردد. در نوشتار پیش­رو نیز، همین روش را الگو قرار می­دهیم؛ زیرا استنادات فقهی مذاهب اربعه اهل سنت به روایات فقهی امام باقر (ع)، ابواب مختلفی را در بر می­گیرد که برای دسته­بندی منظّم این ابواب، لازم است آن­ها را  تحت عناوین کلّی­تر (کتاب) قرار دهیم. نیز به منظور تسهیل بیشتر، نحوه­ی استنادات هر یک از مذاهب اربعه، از هم تفکیک گردیده و به ترتیب فقه مالکی، فقه حنفی، فقه شافعی و فقه حنبلی، بیان شده است.

1- کتاب الصلوه

بسیاری از ابواب، مربوط به بحث «صلوه» است که رعایت ترتیب ذیل، به وضوح مطلب خواهد افزود.

الف) فقه مالکی

1. باب المسافر اذا اجمع مکثا.

یکی از مباحث اختلافی میان فقهای شیعه و اهل سنت، تعداد ایامی است که موجب اتمام نماز  مسافر در سفر می­گردد. در میان فقهای اهل سنت نیز دراین زمینه، اختلاف وجود دارد. مؤلف کتاب، الاستذکار الجامع لمذاهب فقهاء الامصار،دیدگاه فقهای شیعه را به عنوان «قول هشتم» مطرح می­کند و به روایتی از امام باقر (ع) استناد می­کند: «وفیها قول ثامن روی عن علی بن أبی طالب رضی الله عنه قال إذا أقام عشرة أیام أتم وروی ذلک عن أبی جعفر محمد بن علی وعن الحسن بن صالح».^[2]

2. باب ما جاء فی دلوک الشمس و غسق اللیل

نویسنده در این­جا بحثی را در مورد «دلوک شمس» مطرح کرده که در تفسیر و معنای آن میان صحابه اختلاف وجود دارد. از آن میان، بر اساس روایت مالک از نافع، دیدگاه ابن عمر این است که «دلوک شمس» همان «میل (زوال)» شمس است. بعد از انتساب این قول به برخی از فقهای تابعی آمده است: « وهو قول أبی جعفر محمد بن علی».^[3]

3. باب النهی عن الصلاة والإنسان یرید حاجته

صلوه الحاقن (شخصی که بول شدید دارد و از آن جلوگیری می­کند) چه حکمی دارد؟ روایاتی از پیامبر (ص)، در نهی از آن وارد شده است؛[4] که البته فقها این نهی را حمل بر کراهت کرده اند. از بسیاری از صحابه و  تابعین نقل شده است که آنها قائل به کراهیت «صلوه حاقن» بوده اند که مالک نیز همین نظر را دارد.[5] اما از امام باقر (ع) و برخی از تابعین نقل شده است که آنان برخلاف دیدگاه غالب، ظاهرا قائل به عدم کراهیت بوده اند: «وعن أبی جعفر محمد بن علی وعطاء بن رباح والشعبی أنهم قالوا لا بأس أن یصلی وهو حاقن».^[6]

4. باب غدو الامام فی العیدین و انتظار الخطبه

در دو عید فطر و قربان، امام، نماز عید را قبل از طلوع خورشید با مردم به جا آورد یا بعد از طلوع شمس؟ برخی از فقها مانند سعید بن مسیب معتقدند که وقت نماز عیدین قبل از طلوع خورشید است. اما بسیاری از علما از جمله مالک، بر این باورند که نماز عیدین باید بعد از طلوع خورشید به جا آورده شود تا جای که اگرقبل از طلوع شمس خوانده شود، اعاده لازم است.[7] نویسنده در ادامه، همین نظر را به امام باقر (ع) نسبت می­دهد: « وعن أبی جعفر محمد بن علی وعطاء بن أبی رباح والشعبی وإبراهیم أیضا فی روایة مثل فعل القاسم وعروة»^[8].

ب) فقه حنفی

1. باب افتتاح الصلوه

ابویوسف (شاگرد ابوحنیفه)، در کتاب الآثار، روایات متنوعی را در باب صلوه از طریق ابوحنیفه از پیامبر (ع)، نقل می­کند. از جمله روایتی را از امام باقر (ع) در مورد نماز شب پیامبر (ع) چنین می­آورد: «یوسف عن ابیه عن ابی حنیفة عن ابی جعفر محمد بن علی عن النبی صلى الله علیه وسلم انه کان یصلی بعد العشاء الآخرة الى الفجر فیما بین ذلک ثمانی رکعات ویوتر بثلاث ویصلی رکعتی الفجر».^[9]

ج) فقه شافعی

1. الباب الرابع فی کیفیه الصلوه

نویسنده کتاب «شرح مشکل الوسیط»، در تمجید از شافعی می­نویسد: شافعی [در میان مذاهب اهل سنت] متفرد در وجوب صلوات بر محمد و آل محمد (ص) در تشهد نماز است «ویا حبّذا ذلک التفرد». جماعتی گفته اند که شافعی در این مسأله مخالفت اجماع نموده است؛ امّا اینگونه نیست، زیرا عده­ای از صحابه مانند عمر، پسرش، ابن مسعود، و ابی المسعود بدری و از تابعین امام باقر (ع) و مقاتل بن حیان نیز قائل به وجوب بوده اند. در حدیثی از ابی مسعود بدری نقل شده است که از پیامبر (ص) پرسیدند: «کیف نصلی علیک إذا نحن صلینا علیک فی صلاتنا - فقال - صلى الله علیه وسلم -: قولوا: اللهم صلی على محمَّد، وعلى آل محمَّد ... إلى قوله: إنک حمید مجید»^[10]

2. باب مسائل متعوذه بالتعوذ

مستحب است در نماز، جهر (بلند گفتن) بسم الله الرحمن الرحیم. این موضوعی است که نویسنده کتاب «المجموع شرح المهذب» آن­را به بسیاری از بزگان علما و فقها نسبت داده و می­نویسد: «وَفِی کِتَابِ الْخِلَافِیَّاتِ لِلْبَیْهَقِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ قال اجتمع آل مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْجَهْرِ " بِبَسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ " ... وَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیٍّ لَا یَنْبَغِی الصَّلَاةُ خَلْفَ مَنْ لَا یَجْهَرُ»^[11]

 چنانکه روشن است، مؤلف به دیدگاه امام صادق و امام باقر علیهما السلام، تمسک نموده است.

3. باب صفه الاذان و مایقام له من الصلوه ولایؤذن

یکی از مباحث در مورد اذان و اقامه این است که آیا اقامه مانند اذان، هر قسمت آن دوبار گفته می­شود و یا برخلاف اذان، یکبار به کار برده می­شود؟ نویسنده کتاب «الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی»، در این زمینه، چند قول را مطرح می­کند که از آن جمله قول ابوحنیفه است که معتقد به تکرار دوبار هربخش از اقامه است. اما خود که پیرو فقه شافعی است، معتقد است که جملات اقامه یکبار به کار برده می­شود. استدلال وی در این ادعا به دو روایت است. یکی روایت منقول از انس: «أُمِرَ بِلَالٌ أَنْ یُشَفِّعَ الْأَذَانَ وَیُوَتِّرَ الْإِقَامَةَ».^[12]  دیگری روایت امام باقر (ع): «وَرَوَى شُعْبَةُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ أَبِی الْمُثَنَّى عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : إِنَّمَا کَانَ الْأَذَانُ عَلَى الجزء الثانی عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ {صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ} مَرَّتَیْنِ مَرْتَیْنِ، وَالْإِقَامَةُ مَرَّةً مَرَّةً غَیْرَ أَنَّهُ یَقُولُ : قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ».^[13]

د) فقه حنبلی

1- باب الکلام فی الصلوه فی امرالصلوه و غیر ذالک

آیا سخن گفتن در حال نماز (به غیر از اجزاء آن) جایز است یانه؟ عموما فقها، تکلم در حال نماز را به صورت عمدی، مبطل نماز می­دانند. چنانکه احمد نیز همین دیدگاه را دارد.^[14] اما سخن گفتن سهوی را برخی مبطل نمی­داند.^[15] بحث در این است که آیا در صورت ضرورت، نمازگزار می­تواند در حین نماز حرف بزند؟ مؤلف، به دو روایت از امام باقر (ع) و ابن زبیر تمسک می­کند که گویا ایشان تکلم در حال نماز را در صورت اضطرار جایز می­دانسته اند. وی پس از نقل روایت از ابن زبیر می­نویسد: «حدثنا عمرو بن عثمان قال: ثنا أنس بن عیاض عن ربیعة بن أبی عبد الرحمن قال: " جاء محمد بن علی [الباقر] وقد فاته بعض الصلاة مع الإمام فلما سلم الإمام لم یدر کم أدرک؟ فأشار عن یمینه فلم یفقهوا، ثم أشار فی الناحیة الأخرى فلم یفقهوا. فلما رأى ذلک. قال: کم أدرکت؟ فلما یقّنوه بنى على الیقین».^[16]

ناگفته پیداست که این حدیث به هیچ­وجه نمی­تواند از دیدگاه امامیه، درست و قابل قبول باشد؛ زیرا با یکی از مبانی مهمّ اعتقادی امامیه (عصمت امام) سازگار نیست.

2. باب صفه الصلوه

ابن قدامه مقدسی، در کتاب «المغنی» بحثی را مطرح کرده است مبنی بر این­که آیا واجب است بر دوش (عاتق) نمازگزار باید ردا و لباسی وجود داشته باشد و یا واجب نیست؟ اکثر فقها از جمله مالک و شافعی آنرا واجب و شرط صحت نماز نمی­دانند. اما برخی از فقها از جمله خود نویسنده (که تابع فقه حنفی است)، واجب می­دانند. استدلال ایشان در این مسئله، روایتی است که بخاری، مسلم، ابوداود و ابن ماجه از پیامبر (ص) نقل کرده اند: «لَا یُصَلِّی الرَّجُلُ فِی الثَّوْبِ الْوَاحِدِ، لَیْسَ عَلَى عَاتِقِهِ مِنْهُ شَیْءٌ»^[17].وی در تأیید این دیدگاه نیز می­نویسد:«وَحُکِیَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ، أَنَّ الصَّلَاةَ لَا تُجْزِئُ مَنْ لَمْ یُخَمِّرْ مَنْکِبَیْهِ».^[18]

2- کتاب الصوم

الف) فقه مالکی

1. باب ما جاء فی الصیام فی السفر

یکی از مسائل فقهی که شیعه و سنی در مورد آن اختلاف دارند، حکم «صیام در سفر« است که آیا در سفر افطار واجب است یانه؟ فقهای امامیه بالاتفاق به وجوب افطار در سفر قائلند اما فقهای اهل سنت عموما قائل به عدم وجوب اند ولی در عین حال برخی از آنان همانند ابوحنیفه و مالک صوم را در سفر افضل می­دانند. برخی دیگر همانند شافعی قائل به تخییرند و برخی همچون احمد بن حنبل رخصت و افطار را افضل می­داند.^[19]مؤلف در ادامه می­نویسد: «قال أبو عمر کان حذیفة وسعید بن جبیر والشعبی وأبو جعفر محمد بن علی لا یصومون فی السفر».^[20] از این عبارت مشخص نمی­شود که آیا این بزرگان روزه گرفتن در سفر را حرام می­دانستند و یا مکروه می­دانستند؟ اما آن­چه روشن است، این است که امامیه به تبع از امامان معصوم (ع)، روزه در سفر را حرام می­دانند و این می­تواند دلیلی باشد بر این­که جمله «لایصومون» در عبارت فوق حد اقل در مورد امام باقر (ع)، حکایت از حرمت صیام در سفر دارد.

ب) فقه حنبلی

1. کتاب الصیام (فصل: و یستحب لمن رأی الهلال رمضان

مستحب است انسان هنگام دیدن هلال رمضان دعا کند. در کتاب «الصیام من شرح العمده» دعاهای مأثور از پیامبر (ص) را نقل نموده و از امام باقر (ع) نحوه دعای پیامبر (ص) را هنگام رؤیت هلال رمضان چنین بیان می­کند: «وعن أبی جعفر الباقر؛ قال: «کان إذا أهل رمضان؛ قال: اللهم أهله علینا بالسلامة, والإسلام, ودفع الأسقام, والعون على الصلاة والصیام, والرزق الواسع, والعفو والعافیة, اللهم! سلمه لنا وسلمنا له».^[21]

3- کتاب الغسل

الف) فقه مالکی

1. باب واجب الغسل اذا التقی الختانان

یکی از موجبات غسل، رابطه­ی جنسی دو جنس مخالف زن و مرد است. ملاک جنابت و وجوب غسل، التقاء ختنه­گاه زن و مرد با همدیگر است؛ چه انزال صورت گیرد یا نگیرد. قرطبی در کتاب «الاستذکار» نظرات برخی از صحابه، تابعین و فقها را در این زمینه می­آورد و از امیر المؤمنین امام علی (ع) نقل می­کند که حضرت فرمود: آن­چه که موجب حدّ می­شود، موجب غسل نیز می­شود.[22] وی در ادامه نیز می­نویسد: «وعن محمد بن مسلم عن عمرو بن دینار عن أبی جعفر محمد بن علی بن حسین أن علیا وأبا بکر وعمر قالوا ما أوجب الحدین الجلد والرجم أوجب الغسل».^[23]

2. باب غسل المیت

قرطبی در بخش دیگر از کتابش، نحوه غسل دادن و کفن نمودن رسول خدا (ص) را گزارش می­کند و در دو روایت از امام صادق و امام باقر علیهما السلام کیفیت غسل و کفن نمودن پیامبر (ص) این­گونه بیان می­کند «وذکر عبد الرزاق عن بن عیینة عن جعفر بن محمد عن أبیه قال غسل رسول الله صلى الله علیه وسلم وعلیه قمیص وکفن فی ثلاثة أثواب ثوبین صحاریین وثوب حبرة وصلی علیه بغیر إمام.

 وروى عبد الرزاق أیضا عن بن جریج قال سمعت محمد بن علی بن حسین أبا جعفر یقول بلغنا أن رسول الله صلى الله علیه وسلم کفن فی ثلاثة أثواب قیل ما هن قال قد اختلفوا فیهن منهن قمیص قلت وعمامة قال لا ثوبین سوى القمیص».^[24]

ب) فقه حنبلی

1. باب فی مقدار الماء المغتسل به

در مقدار آب غسل، گفته اند که یک «صاع» کفایت می­کند. این، همان چیزی است که امام باقر (ع) به نقل از جابر از رسول خدا (ص) حکایت می­کند: « عن أبی جعفر محمد بن علی بن الحسین بن على بن أبی طالب رضی الله عنهم أنه کان هو وأبوه عند جابر بن عبد الله وعنده قوم ، فسألوه عن الغسل ، فقال : یکفیک صاع .

فقال رجل : ما یکفینی. فقال جابر: کان یکفی من هو أوفى منک شعراً ، وخیراً منک یرید النبی صلى الله علیه وسلم ثم أمنا فی ثوب. وفی لفظ: کان النبی صلى الله علیه وسلم یُفرغ الماء على رأسه ثلاثاً».^[25]

4- کتاب الزکاه

الف) فقه مالکی

1. باب مالازکاه فیه من الثمار

خدای متعال در سوره انعام آیه 141 فرموده است: «و آتوا حقه یوم حصاده». در تفسیر و معنای «حقه» دو قول وجود دارد: برخی از بزرگان مانند ابن عباس، محمد بن حنفیه، حسن بصری و  مالک گفته اند که منظور از «حقه» همان زکات است. عده­ای دیگر از جمله امام باقر (ع) گفته اند که آن حقى است غیر از زکات معروف، و منظور از آن چیزى است که هنگام حضور مستمندان در موقع چیدن میوه، یا درو کردن زراعت به آنها پرداخته مى­شود، و حد معینى ندارد: «وقال آخرون هو أن یعطى المساکین عند الحصاد والجذاذ مع غیر ما تیسر من غیر الزکاة روی ذلک عن بن عمر وأبی جعفر محمد بن علی بن حسین وعطاء ومجاهد وسعید بن جبیر والربیع بن أنس».^[26]

ب) فقه حنفی

1. کتاب الزکاه

زکات در کتب فقهی معمولا به همان معنای اصطلاحی (صدقه واجب و مطلق صدقه) به کار می­رود. اما در برخی موارد، به همان معنای لغوی (طهارت) نیز به کار رفته است چنانکه در آیه­ای از قرآن و حدیثی از امام باقر (ع)، به همین معنا اشاره شده است:«( قَوْلُهُ: وَعَنْ الطَّهَارَةِ أَیْضًا ) وَمِنْهُ قَوْله تَعَالَى { وَحَنَانًا مِنْ لَدُنَّا وَزَکَاةً (مریم/13) } أَیْ طَهَارَةً ، وَفِی حَدِیثِ الْبَاقِرِ { زَکَاةُ الْأَرْضِ یُبْسُهَا } أَیْ طَهَارَتُهَا مِنْ النَّجَاسَةِ ذَکَرَهُ ابْنُ الْأَثِیرِ فِی النِّهَایَةِ... وَذَکَرَ ابْنُ الْأَثِیرِ فِی نِهَایَتِهِ فِی بَابِ الذَّالِ الْمُعْجَمَةِ مَا نَصُّهُ، وَفِی حَدِیثِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ { ذَکَاةُ الْأَرْضِ یُبْسُهَا } یُرِیدُ طَهَارَتَهَا مِنْ النَّجَاسَةِ. وَهَذَا الْحَدِیثُ هُوَ الَّذِی اسْتَدَلَّ بِهِ صَاحِبُ الْهِدَایَةِ وَغَیْرُهُ عَلَى طَهَارَةِ الْأَرْضِ بِالْجَفَافِ».^[27]

ج) فقه حنبلی

1. باب من یجوز دفع الزکاه الیه

یکی از موارد تحریم صدقه، حرمت صدقه بر آل نبی (ص) است. اما بحث این است که آیا مطلق صدقه بر اهل بیت (ع) حرام است و یا صرفا صدقه واجبه حرام است؟ علمای عامه، مطلق صدقه را حرام می­دانند و به ادله­ای از جمله حدیثی از پیامبر تمسک نموده اند. اما در عین حال، از امام باقر (ع) روایت نموده اند که آن­حضرت، فقط صدقه واجبه را حرام می­دانستند نه مطلق صدقه را: «وقد أثر عن بعض آل البیت أنهم کانوا یفرقون بین الزکاة الواجبة وغیرها ، وأثر عن جعفر الباقر -رحمه الله- أنه کان یشرب من الأسقیة التی بین مکة والمدینة للحجاج ، ویرى أن الصدقة الواجبة هی المحرمة».^[28]

2. باب تحدید مصرف الزکاه

مصرف زکات در قرآن کریم، به 8 طائفه اختصاص داده شده است که یکی از آنان «مؤلفه قلوبهم» می­باشد. مالک، شافعی و اصحاب رأی معنقدند که سهم «مؤلفه قلوبهم» بعد از رسول خدا (ص) منقطع شده است؛ زیرا اسلام، عزیز و بی­نیاز از تألیف قلوب شده است. در مقابل این دیدگاه، امام باقر (ع)، زهری و حسن بصری معتقدند که همه احکام زکات (به شمول سهم مؤلفه قلوبهم) همانگونه که در زمان حضرت رسول الله (ص) بود، به حال خود باقی است: « وقد روى زیاد بن الحارث الصدائی قال : [ أتیت النبی صلى الله علیه و سلم فبایعته قال فأتاه رجل فقال : أعطنی من الصدقة فقال له رسول الله صلى الله علیه و سلم : إن الله لم یرض بحکم نبی ولا غیره فی الصدقات حتى حکم فیها فجزأها ثمانیة أجزاء فان کنت من تلک الاجزاء أعطیتک حقک ] رواه أبو داود وأحکامهم کلها باقیة وبهذا قال الحسن و الزهری و أبو جعفر محمد بن علی».^[29]  نویسنده، به شدت از دیدگاه دوم دفاع نموده و دلایلی محکمی برای اثبات ارائه می­کند.^[30]

3. باب زکاه الحلی

آیا زیور آلات زن، زکات دارد؟ برخی از صحابه و تابعین گفته اند که زکات دارد. اما بسیاری از صحابه و تابعین و امام باقر (ع) معتقدند که اگر زن زیورش را پوشیده باشد و یا عاریه داده باشد، زکات ندارد: « ولیس فی حلی المرأة زکاة إذا کان مما تلبسه أو تعیره... وبه قال القاسم و الشعبی و قتادة و محمد بن علی».^[31] ظاهر مذهب حنفی نیز همین است و مالک و شافعی همین نظر را پذیرفته اند.^[32]

5- کتاب الحج

الف) فقه مالکی

1. باب القران فی الحج

یکی از احکام حج و عمره، قران (جمع کردن بین حج و عمره) است که عثمان بدون دلیل آن را منع کرده بود. این عمل عثمان (که مخالفت قطعی با سنّت رسول خدا (ص) بود)، خشم و اعتراض شدید برخی از صحابه و علی (ع) را در پی داشت که قرطبی آن­را از طریق امام باقر (ع) گزارش نموده است: «مالک عن جعفر بن محمد عن أبیه أن المقداد بن الأسود دخل على علی بن أبی طالب بالسقیا وهو ینجع بکرات له دقیقا وخبطا فقال هذا عثمان بن عفان ینهى عن أن یقرن بین الحج والعمرة فخرج علی بن أبی طالب وعلى یدیه أثر الدقیق والخبط فما أنسى أثر الدقیق والخبط على ذراعیه حتى دخل على عثمان بن عفان فقال أنت تنهى عن أن یقرن بین الحج والعمرة فقال عثمان ذلک رأیی فخرج علی مغضبا وهو یقول لبیک اللهم لبیک بحجة وعمرة معا».^[33]

2. باب البدء بالصفا فی السعی

اهل سنت اجماع دارند که شروع سعی از صفا، سنت معمول است. مبنای این اجماع، عمل رسول خدا (ص) است که از طریق امام باقر (ع) نقل شده است: «مالک عن جعفر بن محمد بن علی عن أبیه عن جابر بن عبد الله أنه قال سمعت رسول الله صلى الله علیه وسلم یقول حین خرج من المسجد وهو یرید الصفا وهو یقول نبدأ بما بدأ الله به فبدأ بالصفا».^[34]

3. باب رمی الجمار

یکی از افعال حج «رمی جمار» در ایام تشریق است. علمای عامه گفته­اند که وقت آن از زوال شمس است؛ اما بحث در این است که اگر قبل از زوال، رمی جمار را انجام دهد آیا باید بعد از زوال اعاده نماید یا همان کفایت می­کند؟ جمهور علمای عامه گفته اند که باید اعاده نماید. اما قرطبی از امام باقر (ع) روایتی را نقل نموده است که آن حضرت فرموده است: زمان «رمی جمار» از طلوع شمس تا غروب آن است: «وروی عن أبی جعفر محمد بن علی أنه قال رمی الجمار من طلوع الشمس إلى غروبها».^[35]

4. کتاب الجامع الرابع

در سال دهم هجرت حضرت رسول الله (ص) فرمان عمومی برای انجام حج صادر کرد و همراه با مردم مدینه عازم حج گردید. بهترین گزارش از حج رسول خدا (ص) در این سال، به روایت جابر به نقل از امام باقر (ع) به دست ما رسیده است: «ومن أحسن حدیث روی فی صفة حجه - صلى الله علیه وسلم - وأتمه حدیث جابر بن عبد الله ، خرجه أصحاب الصحیح ، مسلم وغیره ، وقطعه مالک فی موطإه ، فذکر فی کب باب منه ما احتاج إلیه ، وکذا فعل البخاری .

وحدیث جابر بن عبدا لله روایة جعفر بن محمد عن أبیه قال : دخلنا على جابر بن عبد الله وهو یومئذ قد ذهب بصره ، فسأل عن القوم حتى انتهى إلی ، فقلت : أنا محمد بن علی بن حسین ، وأنا یومئذ غلام شاب ، فرحب بی وسهل ودعا لی ، فقالوا : جئناک نسألک ، فقال لی : سل عما شئت یا ابن أخی ، فقلت : أخبرنی عن حج رسول الله - صلى الله علیه وسلم - ، فقال بیده وعقد تسعاً ثم قال : إن رسول الله - صلى الله علیه وسلم - مکث تسع سنین لم یحج ، ثم أذن فی الناس فی العاشرة إن رسول الله - صلى الله علیه وسلم - حاج فقدم المدینة بشر کثیر ، کلهم یلتمس أن یأتم برسول الله - صلى الله علیه وسلم - ویعمل مثل عمله ، فخرجنا معه حتى أتینا ذا الحلیفة ... فصلى رسول الله - صلى الله علیه وسلم - فی المسجد ... فأهل بالتوحید لبیک اللهم لبیک ، لبیک إن الحمد والنعمة لک والملک لا شریک لک ، وأهل الناس بهذا الذی یهلون به ... .»^[36]

ب) فقه حنفی

1. باب الرجل یموت و لم یحج فیوصی

اگر شخصی حج خودش را انجام نداده باشد و به دلیل پیری یا مانع دیگری نتواند انجام دهد، آیا می­تواند کسی دیگری را اجیر کند تا از جانب او حج بجا آورد؟ در روایتی از امام صادق (ع) و آن حضرت از امام باقر (ع) و او از پدر بزرگوارش، آمده است که امیرالمؤمنین امام علی (ع) به شخصی این اجازه را داد: «اخْبُرْنَا مُحَمَّد قَالَ اُخْبُرْنَا مُحَمَّد ابان عَن جَعْفَر بن مُحَمَّد بن عَلیّ عَن ابیه قَالَ قَالَ عَلیّ بن أبی طَالب رَضِی الله عَنهُ لرجل کَبِیر لم یحجّ انفق على رجل فلیحج عَنْک.»^[37]

2. باب ما یستحب فی الاضحیه

بر اساس آن­چه که در کتاب «البنایه شرح الهدایه» آمده است، برای شخص مسلمان آزاد مقیم (نه مسافر) که سعه مالی دارد در روز عید قربان، قربانی کردن از جانب خود و عیالش واجب است.[38] یکی از آداب این قربانی این است که: افضل است قربانی را خودش ذبح کند (اگر با ذبح کردن آشنایی دارد). در غیر این صورت بهتر است که از دیگری کمک بیگیرد. و اگر دیگری ذبح کند، سزاوار است که خودش نگاه کند؛ زیرا پیامبر (ص) به حضرت زهرا (س) فرمود: «لقوله - عَلَیْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - لفاطمة - رَضِیَ اللَّهُ عَنْهَا -: " قومی فاشهدی أضحیتک فإنه یغفر لک عند أول قطرة من دمها کل ذنب».^[39]

این حدیث را سه صحابی نقل کرده است: 1) عمران بن حصین. 2) ابوسعید خدری. و 3) علی (ع): «الثالث علی بن أبی طالب - رَضِیَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ -، أخرج حدیثه أبو القاسم الأصفهانی فی کتاب " الترغیب والترهیب "، وأبو الفتح سلیم بن أیوب، الفقیه الشافعی عن مسلم بن إبراهیم حدثنا سعید بن زید حدثنا عمرو بن خالد مولى بنی هاشم عن محمد بن علی بن الحسین بن علی بن أبی طالب عن أبیه عن جده علی بن أبی طالب - رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ - أن النبی - صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ - قال: " یا فاطمة..... " الحدیث».^[40]

3. باب الجمع بین الصلاتین بعرفه

یکی از افعال حج این است که هنگامی­که حاجیان به منا می­روند، نماز ظهر و عصر را (به صورت جمعی) با امام به­جا آورند. در این مسأله همه اتفاق نظر دارند. سخن این­جاست که در مورد اذان و اقامه این دو نماز، اقوال متعددی وجود دارد. برخی به «اذانین و اقامتین» معتقدند. برخی دیگر گفته اند: «باذان و اقامتین». گروهی فقط «دو اقامه» را لازم دانسته اند و بالاخره گروهی نیز به «یک اقامه» بسنده کرده اند. در این میان، مؤلف، روایتی را نقل کرده است که امام علی (ع) و امام باقر (ع) قائل به «دو اذان و دو اقامه» بوده اند:«والثالث: بأذانین وإقامتین، روی ذلک عن علی بن أبی طالب - رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ - ومحمد الباقر بن علی بن زین العابدین بن الحسین».^[41]

ج) فقه شافعی

1. باب التکبیر الی العید

ابن حجر عسقلانی، برخی از اعمال را در ایام تشریق بیان می­کند و می­افزاید که امام باقر (ع) در ایام تشریق، پس از انجام نوافل، تکبیر می­گفت: «وأما أثر محمد بن علی فهو أبو جعفر الباقر فأنبأنا أحمد بن أبی بکر فی کتابه عن سلیمان بن حمزة عن محمد بن عماد الحرانی أنا یحیى بن ثابت بن بندار أنا أبی أنا عبید الله بن أحمد الصیرفی أنا أبو الحسن الدارقطنی ثنا محمد ابن مخلد ثنا عباس هو الدوری ثنا یحیى هو ابن معین ثنا معن هو القزاز حدثا أبو وهنة قال رأیت أبا جعفر محمد بن علی یکبر بمنى فی أیام التشریق خلف النوافل».^[42]

2. باب فی الغدو من منی الی عرفه

از شافعی می­پرسند هنگامه رفتن از منی به عرفه در روز عرفه چه زمانیست؟ پاسخ می­دهد از طلوع شمس. به شافعی می­گوید: ما این مسئله را مکروه می­دانیم و معتقدیم که وقت آن بعد از به­جا آوردن نماز صبح (قبل از طلوع خورشید) است. شافعی در پاسخ به عمل ابن عمر و سخن امام باقر (ع) تمسک می­کند: «(قَالَ الشَّافِعِیُّ) : فَکَیْفَ لَمْ تَتَّبِعُوا ابْنَ عُمَرَ وَقَدْ حَجَّ مَعَ النَّبِیِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ - وَخُلَفَائِهِ وَکَانَ الْحَجُّ خَاصَّةً مِمَّا یُنْسَبُ ابْنُ عُمَرَ عِنْدَهُمْ إلَى الْعِلْمِ بِهِ وَقَدْ رُوِیَ عَنْ النَّبِیِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ - مِنْ وَجْهٍ آخَرَ «أَنَّهُ غَدَا مِنْ مِنًى حِینَ طَلَعَتْ الشَّمْسُ» وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیٍّ: السُّنَّةُ أَنْ یَغْدُوَ الْإِمَامُ مِنْ مِنًى إذَا طَلَعَتْ الشَّمْسُ فَعَمَّنْ رَوَیْتُمْ کَرَاهِیَةَ هَذَا».^[43]

3. باب ما یلبس المحرم من الثیاب

«أخبرنا سفیان عن عمرو بن دینار عن أبی جعفر محمد بن علی قال : أبصر عمر بن الخطاب على عبد الله بن جعفر ثوبین مضرجین وهو محرم فقال : ما هذه الثیاب ؟ فقال علی بن أبی طالب رضی الله عنه : ما إخال أحدا یعلمنا السنة فسکت عمر».^[44]

د) فقه حنبلی

1. باب الهدی والاضاحی

مستحب است انسان بعد از تولد نوزاد، در هفتمین روز تولدش موهایش را بتراشد و به وزن آن (طلا یا نقره) صدقه بدهد. مبنای آن سفارش حضرت رسول الله به حضرت زهرا (س) بعد از تولد امام حسن (ع) بود.^[45] همچنین مستحب است گوسفندی را عقیقه و قربانی کند که مبنای آن این روایت امام باقر (ع) است: «وروى سعید فی سننه عن محمد بن علی أن رسول الله صلى الله علیه وسلم عق عن الحسن والحسین بکبش کبش وضحى بکبشین».^[46]

2. باب صلوه التطوع

براساس برخی روایات، پیامبر (ص) حج را برای زنان بمنزله جهاد قرار داد. این روایات از چند طریق نقل شده است. یکی از آنها روایت امام باقر (ع) از امّ سلمه است: «وَرَوَى أَبُو یَعْلَى الْمَوْصِلِیُّ عَنْ سَنَّادِ بْنِ فَرُّوخَ وَجَمَاعَةٍ قَالُوا : ثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ الْفَضْلِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ { الْحَجُّ جِهَادُ کُلِّ ضَعِیفٍ } وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ عَنْ أَبِی بَکْرِ بْنِ أَبِی شَیْبَةَ عَنْ وَکِیعٍ ، عَنْ الْقَاسِمِ کُلُّهُمْ ثِقَاتٌ ، وَرَوَاهُ أَحْمَدُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ هُوَ الْبَاقِرُ».^[47]

3. مسأله: ثم یصلی رکعتین

یکی از اعمال حج، خواندن دو رکعت نماز پشت مقام ابراهیم (ع) است که در رکعت اول (قل یا ایها الکافرون) و در رکعت دوم (قل هو الله احد) خوانده می­شود. این آن­چیزی است که در توصیف حج پیامبر (ص) توسط جابر و به نقل از امام باقر (ع) آمده است: « فإن جابراً رضی الله عنه روى فی صفة حج النبی صلى الله علیه وسلم قال: حتى أتینا البیت معه استلم الرکن فرمل ثلاثاً ومشى أربعاً ثم تقدم إلى مقام إبراهیم فقرأ (واتخذوا من مقام إبراهیم مصلى) فجعل المقام بینه وبین البیت، قال محمد بن علی ولا أعلمه إلا ذکره عن النبی صلى الله علیه وسلم کان یقرأ فی الرکعتین (قل هو الله أحد، وقل یا أیها الکافرون)».^[48]

6- کتاب النکاح

الف) فقه مالکی

1. باب نکاح المشرکین و اهل الکتاب

در کتاب «المدونه» مالک بن انس آمده است: اگر عبد و امه (زن و شوهر) کافری که به غنیمت به دست مسلمانان رسیده باشند، مالک آنها ­می­تواند میان آندو جدای ایجاد کند. در این صورت، بعد از اتمام عده امه، مالک می­تواند با او وطی کند؛ زیرا به اسارت درآمدن، نکاح آندو را از بین می­برد. در این مسأله به روایتی از امام باقر (ع) نیز استناد شده است: «وَأَخْبَرَنِی إسْمَاعِیلُ بْنُ عَیَّاشٍ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِیٍّ قَالَ: السِّبَاءُ یَهْدِمُ نِکَاحَ الزَّوْجَیْنِ».^[49]

2. باب الاستئذان

آیا نگاه کردن به موی مادر و محارم دیگر انسان، جایز است؟ برخی همانند شعبی، طاووس و ضحاک آن­را مکروه می­دانند. اما امام باقر (ع)، محمد بن حنفیه و ... نگاه به موی مادر را جایز می­دانند و همین نظر مبنای فتوای علما در جواز نگاه به موی مادر و محارم دیگر، گردیده است: «وممن روی ذلک عنهم محمد بن الحنفیة وأبو جعفر محمد بن علی بن حسین ومورق العجلی وطلق بن حبیب وعلى مذهب هؤلاء فتوى جماعة علماء الأمصار فی النظر إلى شعر الأم وإلى شعور ذوات المحارم من النساء».^[50]

ب) فقه شافعی

1. باب مایحرم من النکاح و مالایحرم

اگر زنی شوهرش بمیرد و در حال عده بسر برد، خواستگاری صریح از او جایز نیست. اما خواستگاری به صورت کنایی جایزاست. این همان چیزی است که امام باقر (ع) با تاسی از پیامبر (ص) آن­را انجام داد:«وعن سکینة بنت حنظله قالت (استأذن على محمد بن على (وهو محمد الباقر بن على زین العابدین بن الحسین) ولم تنقض عدتی من مهلکة زوجی، فقال قد عرفت قرابتی من رسول الله صلى الله علیه وسلم وقرابتی من على وموضعى من العرب، (قلت) غفر الله لک یا أبا جعفر، إنک رجل یؤخذ عنک، وتخطبنی فی عدتی ؟ فقال إنما أخبرتک بقرابتی من رسول الله صلى الله علیه وسلم ومن على.

وقد دخل رسول الله صلى الله علیه وسلم على أم سلمة وهى متأیمة من أبى سلمة، فقال لقد علمت أنى رسول الله وخیرته من خلقه وموضعى من قومی، کانت تلک خطبته)».^[51]

ج) فقه حنبلی

1. باب ما یحرم من الرضاع و غیر ذالک

احمد بن حنبل (به نقل از پسرش)، نکاح دختر برادر و خواهر رضاعی را حرام می­دانست. مبنای این فتوا روایت ذیل از امام باقر (ع) است: «حَدثنِی ابی قَالَ نَا حُسَیْن بن مُحَمَّد قَالَ نَا شریک عَن جَابر عَن ابی جَعْفَر قَالَ اقام عَلیّ بن ابی طَالب کَعْب بن عجْرَة بَین السماطین اَوْ قَالَ بَین الصفین قَالَ حدث بِمَا سعمت رَسُول الله صلى الله عَلَیْهِ وَسلم لَا تحل ابْنة الاخ وَلَا ابْنة الاخت من الرضَاعَة ان تنْکح. قَالَ ابی وَکَذَا اقول انا ایضا لَا یحل».^[52]

7- کتاب الطلاق

الف) فقه حنفی

1. فصل فیما تتحل به المطلقه

اگر مردی زنش را «ایلا» کند (قسم بخورد که چهار ماه یا بیشتر با او همبستر نشود)، آیا طلاقش جایز است یانه؟ در حدیثی از اامام باقر (ع) که:«عن جعفر بن محمد عن أبیه عن علی بن أبی طالب رضی الله عنه أنه کان یقول إذا آلى الرجل من امرأته لم یقع علیه الطلاق فإن مضت الأربعة الأشهر توقف حتى یطلق أو یفیء».^[53]

ب) فقه شافعی

1. باب مایقع به الطلاق و مالایقع

اگر کسی به صورت شوخی لفظ طلاق را بر زبان جاری کند (زنش را هازلا طلاق دهد)، آیا طلاق واقع می­شود؟ پیروان شافعیه و حنفیه گفته اند که این­گونه طلاق، واقع می­گردد (و زن مطلقه خواهد بود). اما احمد و مالک با این قول مخالفت کرده اند؛ زیرا براساس آیه قرآن، نیاز به لفظ صریح دارد. امام باقر (ع) و امام صادق (ع) نیز همین نظر را دارند:« أما فی الطلاق فقد قال بذلک أصحابنا من الشافعیة والحنفیة وغیرهم، وخالف فی ذلک أحمد ومالک فقالا: إنه یفتقر اللفظ الصریح إلى النیة، وبه قال جماعة من الائمة منهم جعفر الصادق ومحمد الباقر. واستدلوا بقوله تعالى " وان عزموا الطلاق " فدلت على اعتبار العزم. والهازل لا عزم منه».^[54]

8- کتاب الاجاره

الف) مالکی

1. باب جامع البیوع

اگر انسان چیزی را اجاره کند، آیا جاره دادن آن به بیش از آن­چه اجاره کره است، جایز است یانه؟ ابوحنیه و اصحابش جایز نمی­دانند. مالک و شافعی آن­را جایز می­دانند. از نگاه امام باقر (ع) اگر عملی را در شئ مورد اجاره انجام دهد که باعث زیادی ارزش آن گردد، اجاره دادن آن به بیش از مقداری که اجاره شده، جایز است.^[55]

ب) فقه حنفی

1. باب ما یوجب للعامل الاجره

شیبانی در کتاب «الاصل» سلسله مباحثی را در مورد ضمان یا عدم ضمان صاحبان صنایع و حرفه­ها (در صورت تلف شدن اصل مال)، مطرح می­کند و مبنای دیدگاه ابوحنیفه را درباره عدم ضمان برخی حرفه­ها، روایت امام باقر (ع) از امام علی (ع) ذکر می­کند: «محمد عن أبی حنیفة عن بشر أو بشیر شک محمد عن أبی جعفر أن علیاً لم یکن یضمن الأجیر... أخبرنا أبو حنیفة عن بشر أو بشیر- شک محمد - عن أبی جعفر محمد بن علی أن علی بن أبی طالب کان لا یُضَمِّن القصّار ولا الصائغ ولا الحائک».^[56]

ج) فقه حنبلی

1. کتاب الاجارات

آیا اجرت حجامت مباح است؟ برخی از صحابه و تابعین آن­را مباح نمی­دانند. امام باقر (ع)، برخی از تابعین، مالک و شافعی اجرت حجامت را مباح می­دانند. مصنف که خود از پیروان دسته دوم است، دلیل مباح بودن آنرا روایتی از پیامبر (ص) ذکر می­کند: «وَیَجُوزُ أَنْ یَسْتَأْجِرَ حَجَّامًا لِیَحْجُمَهُ ، وَأَجْرُهُ مُبَاحٌ ... وَبِهِ قَالَ عِکْرِمَةُ ، وَالْقَاسِمُ ، وَأَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ، وَرَبِیعَةُ ، وَیَحْیَى الْأَنْصَارِیُّ ، وَمَالِکٌ ، وَالشَّافِعِیُّ ، وَأَصْحَابُ الرَّأْی .

وَلَنَا مَا رَوَى ابْنُ عَبَّاسٍ ، قَالَ : { احْتَجَمَ النَّبِیُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ وَأَعْطَى الْحَجَّامَ أَجْرَهُ ، وَلَوْ عَلِمَهُ حَرَامًا لَمْ یُعْطِهِ }».^[57]

9- کتاب القضاء

الف) فقه مالکی

1. باب القضاء بالمین مع الشاهد

مالک، قضاوت با «یمین» و «شاهد» را جایز میداند و استدلالش به روایاتی است که از امام صادق (ص) و امام باقر (ع) نقل کرده است که پیامبر (ص) با یک قسم و شاهد، قضاوت کرد: «مالک عن جعفر بن محمد عن ابیه ان رسول الله صلى الله علیه وسلم قضى بالیمین مع الشاهد... وقد رواه عن جعفر بن محمد مسندا جماعة ثقات منهم ( عبید الله ) بن عمر وعبد الوهاب ( بن عبد المجید ) الثقفی ومحمد بن عبد الرحمن بن رداد المدنی ویحیى بن سلیم الطائفی وابراهیم بن ابی حیة کل هؤلاء رووه عن جعفر بن محمد عن ابیه عن جابر عن النبی صلى الله علیه وسلم ... ورواه بن عیینة ایضا عن خالد بن ابی کریمة سمع ابا جعفر - محمد بن علی بن حسین - یقول قضى رسول الله صلى الله علیه وسلم بشهادة الشاهد ویمین المدعی».^[58]و در ادامه می­نویسد: «وروی عن جماعة من التابعین القضاء بالیمین مع الشاهد ] منهم الفقهاء السبعة المدنیون وابو سلمة وسالم [ بن عبد الله بن عبد الرحمن ] وعلی بن حسین وابو جعفر - محمد بن علی وعمر بن عبد العزیز وهو قول جمهور العلماء بالمدینة والى ذلک ذهب مالک والشافعی واصحابهما».^[59]

2. باب القضاء فی شهاده الصبیان

مالک و اصحاب وی معتقد اند که شهادت کودکان در مورد خود آنان (آنهم صرفا در جراحات و نه قتل و قبل از آنکه از هم جدا گردند و به آنان آموزش داده شود)، جایز است. در مقابل، شافعی و ابوحنیفه و اصحاب آندو مطلقا جایز نمی­دانند.

روایتی از امام علی (ع) نقل شده است که آن­حضرت، شهادت بعض صبیان را علیه بعض دیگر جایز می­دانست در صورتیکه در همان حال و قبل از تعلیم آنان باشد. در بیان حضرت اشاره­ای به جراحات و غیر جراحات نشده است. امام باقر (ع) هم همین دیدگاه را داشته است: «وروی عن علی - رضی الله عنه - انه کان ( یجیز شهادة الصبیان بعضهم على بعض ) اذا اتوا فی الحال قبل ان یعلمهم اهلوهم ولا یجیزها على الرجال. والطرق عنه بذلک ضعیفة.

 وهو قول سعید بن المسیب وعروة بن الزبیر وابی جعفر محمد بن علی بن حسین وعامر الشعبی وبن ابی لیلى وبن شهاب الزهری وابراهیم النخعی على اختلاف عنه [ الا ] انه لیست الروایات عنهم لم تذکر جراحا ولا غیرها الا اجازتها فیما بینهم مطلقة».^[60]

3. باب القضاء فی ولد المدبره

مالک گفته است: اگر کنیز مدبره، بعد از تدبیر مولایش، فرزندانی به دنیا بیاورد، این فرزندان در حکم مادرند. در این صورت اگر کنیز قبل از مولایش بمیرد، فرزندانش بعد از مردن مولا، آزاد می­گردند. جمهور علما نیز همین نظر را دارند و به امام باقر (ع) نیز این قول نسبت داده شده است: «وبه قال شریح ومسروق وسعید بن المسیب وابو جعفر محمد بن علی والقاسم بن محمد والحسن البصری وبن سیرین ومجاهد والشعبی وابراهیم والزهری وعطاء على اختلاف عنه وطاوس وسعید بن جبیر ویحیى بن سعید [ والشافعی فی هذه المسالة ] کل هؤلاء یقولون ولد المدبرة بمنزلتها [ یعتقون بعتقها ]».^[61]

10- کتاب الحدود والدیات

الف) فقه حنفی

1. باب کیفیات القتل والجراحات

در قتل شبه عمد، ابوحنیفه قائل به دیه (غلیظه) است؛ چه آن­که آلت قتل عادتا موجب قتل باشد و یا موجب قتل نباشد. ابویوسف شاگردش و شیبانی گفته اند: اگر آلت قتل چیزی باشد که غالبا موجب قتل می­گردد، قتل عمدی به حساب می­آید و قصاص دارد.

دلیل ابوحنیفه، روایتی از پیامبر (ص) است: «والحجه لقول ابی حنیفه: مارواه سفیان و شعبه و زهیر و قیس عن جابر الجعفی عن ابی رغاب عن النعمان بن بشیر قال: قال رسول الله: کل شیء خطأ الاالسیف.

وحدثنا أبو العباس محمد بن یعقوب الأصم قال: حدثنا أبو جعفر محمد بن علی قال: حدثنا قبیصة قال: حدثنا سفیان عن جابر عن أبی عازب قال: سمعت النعمان بن بشیر قال: قال رسول الله صلى الله علیه وسلم: "کل شیء خطأ إلا السیف، ولکل خطأ أرش».^[62]

2. باب الخلع- حدّ شارب الخمر

فخرالدین حنفی در کتاب «تبیین الحقایق شرح کنز الدقایق»، بحثی را مطرح می­کند که آیا حدّ شارب الخمر 40 ضرب است و یا 80 ضرب؟ وی پس از بیان دیدگاه ابوحنیفه (مبنی بر80 ضرب)، خود نیز همین دیدگاه را می­پذیرد. استناد ایشان در این مدعا، به سخن امیر مؤمنان علی (ع) است: « وَلَنَا قَوْلُ عَلِیٍّ رضی اللَّهُ عنه أَنَّهُ إذَا شَرِبَ سَکِرَ وإذا سَکِرَ هَذَى وإذا هَذَى افْتَرَى وَعَلَى الْمُفْتَرِی ثَمَانُونَ جَلْدَةً».^[63] آنگاه در جمع دو روایت متعارض در این زمینه، به روایت امام باقر (ع) استناد می­کند:«وفی الصَّحِیحِ أَنَّ عُثْمَانَ أَمَرَ عَلِیًّا أَنْ یَجْلِدَ الْوَلِیدَ ثَمَانِینَ وفی رِوَایَةٍ أَرْبَعِینَ وَیَتَوَجَّهُ الْجَمْعُ بَیْنَهُمَا بِمَا رَوَاهُ أبو جَعْفَرٍ محمد بن عَلِیٍّ أَنَّ عَلِیَّ بن أبی طَالِبٍ جَلَدَ الْوَلِیدَ بِسَوْطٍ له طَرَفَان».^[64]

ب) فقه شافعی

1. باب حدالسرقه

یکی از احکام درباره سارق این است که دستش قطع گردد. در این­که شئ مسروق چه ارزش مالی داشته باشد، اختلاف وجود دارد. برخی از صحابه و تابعین «ربع دینار» را ملاک دانسته­اند و به حدیثی از رسول خدا (ص) در این باره استناد کرده اند. برخی دیگر چهار درهم را مطرح کرده اند. اقوال مختلفی در این­جا اشاره شده از جمله «ثلث دینار» به امام باقر (ع) نسبت داده شده است:«وروى ابن المنذر عن الباقر ثلث دینار».^[65]

2. باب الدیات

اگر شخصی، انسانی را عمدا به قتل رساند و فرد مقتول ورثه کبار و صغار داشته باشد، آیا ورثه کبار می­تواند قصاص کند؟ شافعی خود معتقد است که نمی­توانند قبل از بلوغ ورثه صغار و یا قبل از حضور ورثه غائب، قصاص کنند. اما از ابوحنیفه و ابویوسف نقل می­کند که آن­دو قصاص را جایز می­دانسته اند و دلیل آندو روایت ذیل از امام باقر (ع) است: «حدثنا أبو یوسف عن رجل عن أبی جعفر أن الحسن بن علی رضی الله عنه قتل ابن ملجم بعلی وقال أبو یوسف وکان لعلی رضی الله عنه أولاد صغار».^[66]

3. باب اروش الجنایات

آسیب رساندن به «زبان» دیه دارد. زیرا پیامبر (ص) هم تصریح به دیه آن کرده است و هم (به نقل از امام باقر (ع))، انرا از زیبایی انسان برشمرده است: «ویجب فی اللسان الدیة لما روی أن النبی صلى الله علیه وسلم کتب فی کتاب عمرو بن حزم وفی اللسان الدیة ولأن فیه جمالاً ظاهراً ومنافع فأما الجمال فإنه من أحسن ما یتجمل به الإنسان والدلیل علیه ما روى محمد بن علی بن الحسین أن النبی صلى الله علیه وسلم قال للعباس: "أعجبنی جمالک یا عم النبی" فقال یا رسول الله وما الجمال فی الرجل قال: "اللسان"».^[67]

11- کتاب الاطعمه والاشربه

الف) فقه حنفی

1. باب الشرب قائما

گروهی نوشیدن آب در حالت ایستاده را مکروه دانسته و به روایاتی از پیامبر (ص) تمسک نموده اند. در مقابل دسته­ای دیگر، آنرا بی اشکال دانسته و در این زمینه به روایاتی از امام علی (ع) استناد نموده اند که یکی از این روایات از طریق امام باقر (ع) نقل شده است: «وَاحْتَجُّوا فِی ذَلِکَ بِمَا حَدَّثَنَا یُونُسُ قَالَ : ثنا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ : أَخْبَرَنِی ابْنُ جُرَیْجٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ حُسَیْنٍ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ : { قَالَ لِی ابْنُ أَبِی طَالِبٍ ائْتِنِی بِوَضُوءٍ فَأَتَیْتُهُ بِهِ فَتَوَضَّأَ ، ثُمَّ قَامَ بِفَضْلِ وَضُوئِهِ ، فَشَرِبَ قَائِمًا ، فَعَجِبْتُ لِذَلِکَ فَقَالَ : أَتَعْجَبُ یَا بُنَیَّ ؟ إنِّی رَأَیْتُ أَبَاکَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ ، یَصْنَعُ ذَلِکَ }».^[68]

2. باب لحم الخیل و غیره

دو روایت متعارض از جابر نقل شده است که در یکی پیامبر (ص)، لحم خیل را حلال دانسته و در روایت دیگر، آنرا تحریم نموده است. نویسنده کتاب، روایت دوم (روایت تحریم) را تضعیف نموده و حدیث اول (روایت حلّیت) را از امام باقر (ع) و برخی از تابعین نقل می­کند: «والحدیث الثانی یوریه عکرمة عن یحیى بن أبی کثیر عن سلمة عن جابر وروایة عکرمة عن یحیى ضعیفة والحدیث الأول رواه محمد بن علی بن الحسین وعطاء ابن أبی رباح وأبو الزبیر عن جابر».^[69]

یادآوری

عنوان 12 (احکام اللبس) و عنوان 13 (مسائل شتی) که حاوی مطالب تکمیلی بود، به دلیل افزایش حجم مقاله، حذف گردید.

نتیجه­گیری

با بررسی­ای که در منابع فقهی مذاهب اربعه­ی اهل سنت، انجام گرفت، چنین نتیجه­ی به دست آمد که علی­رغم تعبیرات بسیار بلندی که توسط زهری و امثال وی در مورد جایگاه علمی امام سجاد و امام  باقر (ع) به کار رفته و در منابع مهم آنان موجود است (به عنوان نمونه: نک: علی اصغر رضوانی، مرجعیت علمی اهل بیت (ع))، از نحوه­ی تعامل و برخورد مؤسسان مذاهب اربعه­ی اهل سنت و پیروان آنان نسبت به احادیث فقهی امام باقر (ع)، مرجعیت علمی و دینی آن حضرت، قابل اصطیاد نیست؛ بلکه حدّاکثر چیزی که این تحقیق به عنوان یافته­ی خود بدان دست یافت این است که جایگاه آن حضرت از نظر اینان، غالبا به عنوان یک راوی حدیث و در برخی موارد به عنوان یک فقیه در ردیف فقهای دیگر، مطرح است که از نظر ارزشگزاری، هیچ تمایزی با فقهای دیگر ندارد؛ یعنی ارزش دیدگاه فقهی آن حضرت، به میزان ارزش دیدگاه دیگر فقهاست که ممکن است فقیهان دیگر و یا پیروان مکاتب فقهی، آن نظر را مطابق دیدگاه خود یافته بپذیرند و ممکن است آن­را ردّ کنند.

استنادات و ارجاعات فقهی مذاهب اربعه­ی اهل سنت به امام باقر (ع)، گاهی به صورت نقل روایت توسط آن­حضرت از پیامبر (ع)، امام علی (ع) و حضرت زهرا (س) بوده است، گاهی به صورت نقل روایت از برخی اصحاب حضرت رسول الله (ص)، مانند: جابر، ابن عباس، ابابکر، عمر و ... بوده و گاهی دیگر، به صورت طرح دیدگاه و اظهار نظر فقهی آن حضرت در ردیف فقهای چون زهری، عروه بن زبیر، سفیان ثوری و ... مطرح بوده است. 

پیشنهادی که به محققان و اهل فضل دارم این است که بررسی و تحلیل استنادات فقهی، کلامی و تفسیری اهل سنت به روایات و دیدگاه­های امامان شیعه (ع)، موضوع بکر و دست نخورده­ی است که هم از اهمیت بسیار فراوانی برخوردار است و هم از دید صاحبان قلم و اندیشه، تا حدودی مغفول مانده است. گرچه که برخی کارهای نه چندان مفید و فهرست گونه، در این زمنیه انجام شده است و نیز برخی پژوهش­ها در قالب مقاله و پایان­نامه در حال شکل­گیری است؛ اما هم­چنان این عرصه، برای پژوهش­های لازم، وسعت فراوانی دارد. بدان امید که محققان ارجمند، در این عرصه به صورت جدی و هدفمند، ورود نموده و برای انجام این امر مهم و بایسته، گام­های استواری برداشته و با فتح این قله­ی عظیم، تشنگان معارف اهل بیت (ع) را سیراب نمایند.